کودتا علیه نتانیاهو تا چه حد جدی است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۶۴۸۹
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، بحران در رژیم صهیونیستی در پی تنش بر سر لایحه تغییرات گسترده در سیستم قضایی و تضعیف دادگاه عالی، به اوج خود رسیده و به رابطه و تعامل مقامات امنیتی و نظامی با کابینه رسوخ کرده است، تا جایی که این سؤال به وفور در محافل اسرائیلی مطرح میشود که در صورت تقابل سخت، نیروهای نظامی و امنیتی تابع نتانیاهو هستند یا دادگاه عالی؟
طرح تغییرات بنیادین در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی که کابینه نتانیاهو از آن با عنوان «اصلاحات» یاد میکند، موجب کاهش شدید اختیارات دادگاه عالی خواهد شد، به گونهای که این دادگاه دیگر نخواهد توانست بر مصوبات کابینه و انتخاب وزرا نظارت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما طی روزهای گذشته اخبار متعددی از تنش میان نتانیاهو و اعضای کابینه وی با مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل گزارش شده است؛ از داد و هوار نتانیاهو بر سر «هرتزی هیلوی» رئیس ستاد مشترک در یک نشست که بازتاب گستردهای داشت (بیشتر بخوانید) تا تنش کلامی روز گذشته میان «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی با «یعقوب شبتای» کمیسر عالی پلیس و در آخرین مورد برکناری ناخدا «عوفر دورون» معاون فرمانده و سرپرست نیروی دریایی ارتش صهیونیستی؛ اما مسألهای که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد، تنش کلامی میان وزیر امنیت داخلی و فرمانده کل پلیس است.
ماجرا از این قرار بود که «یعقوب شبتای» به عنوان فرمانده کل پلیس رژیم اسرائیل روز گذشته گفت که پلیس تابع قانون است نه تصمیمات کابینه و هر حکمی که دادگاه عالی به عنوان دادگاه قانون اساسی بدهد، پلیس آن را اجرا خواهد کرد؛ سخنی که به مذاق «ایتمار بن گویر» وزیر جنجالی نتانیاهو خوش نیامد. بن گویر گفت: «پلیس باید تابع دولتی باشد که برخواسته از رأی اکثریت است».
پیش از این صحبتهایی در رسانههای اسرائیلی در خصوص تقابل میان نهادهای نظامی و امنیتی با کابینه نتانیاهو مطرح بود، حتی چندین بار سخن از «کودتا» علیه نتانیاهو به میان آمده است. اما سخنان و تقابل صریح روز گذشته میان بن گویر و یعقوب شبتای نشان داد که باید عمیقتر به این مسأله نگاه کرد. تاکنون صدها نیروی نظامی در اسرائیل در اعتراض به لایحه موسوم به «اصلاحات قضایی» دست به تمرد زده و گفتهاند که دیگر حاضر نیستند در یگان ذخیره خدمت کنند، اما این بار سخن از یک گره قانون اساسی است.
وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک در کنار نتانیاهو؛ هر دوی آنها اختلافات شدیدی با نتانیاهو دارند
در این راستا «محمد وتد» رئیس دانشکده حقوق در دانشگاه صفد و محقق ارشد مؤسسه امنیت ملی رژیم صهیونیستی چندی پیش در مصاحبه با شبکه «آی۲۴» از احتمال وقوع کودتای نظامی سخن گفته بود.
این محقق صهیونیست درباره شرایط وقوع کودتا گفته بود: «در صورتی که دیوان عالی تصمیم کنست را که به دنبال محدودیت اختیارات سیستم قضایی است، نپذیرد و بین قوا درگیری ایجاد شود، شاهد کودتای نظامی خواهیم بود. این اظهارات بر اساس تحلیل عمیق همه شخصیتهای امنیتی اسرائیل است که انتظار میرود در کنار دادگاه بایستند».
در این میان روزنامه آنلاین ایندپندنت، با بررسی تنش میان نهادهای نظامی و امنیتی با کابینه نتانیاهو در گزارشی نوشت که اسرائیل وارد یک بحران قانون اساسی بی سابقه شده است. محافل امنیتی صهیونیستی میگویند که سخنان «یعقوب شبتای» موضع واحد تمامی فرماندهان نظامی و ارتش است.
«نداف ایال» پژوهشگر سیاسی فلسطینی در این باره به ایندپندنت گفت که در صورتی که فرماندهان ارتش، موساد، شین بت و قرار باشد میان تصمیمات کابینه نتانیاهو و کنست و عمل به دستور دادگاه قانون اساسی انتخاب کنند، بی شک در کنار قانون اساسی خواهند بود.
اما نکته قابل توجه اینجاست که فرماندهی پلیس اسرائیل بیش از دیگر نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به کابینه و اصولا سیاسیتر است و روزانه با دادگستری نیز سر و کار دارد و اینکه «ایتمار بن گویر» به عنوان وزیر امنیت داخلی اختیار برکناری «یعقوب شبتای» را دارد و اگر تاکنون دست به این کار نزده، به دلیل ملاحظات سیاسی است؛ بنابراین در شرایطی که پلیس تحت امر کابینه باشد و در مقابل ارتش و شاباک و موساد تابع دادگاه عالی باشند، شرایط بسیار پیچیدهتر و برای صهیونیستها بحرانیتر خواهد شد.
در صورتی که فرماندهان ارتش، موساد، شین بت و قرار باشد میان تصمیمات کابینه نتانیاهو و کنست و عمل به دستور دادگاه قانون اساسی انتخاب کنند، بی شک در کنار حکم دادگاه خواهند بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که دستگاه سانسور رژیم صهیونیستی تلاش وسیعی برای کتمان بحران در این رژیم میکند و اخباری که در رسانههای عبریزبان مشاهده میشود را باید بخش کوچکی از این بحران دانست.
در این راستا روزنامه هاآرتص چاپ فلسطین اشغالی در تاریخ ۱۷ مرداد در گزارشی پرده از سانسور شدید در ارتش صهیونیستی برداشت و نوشت که مقامات نظامی اسرائیل مانع از انتشار آمار واقعی نظامیانی میشوند که دست به تمرد زده و از حضور در یگانهای خدمت خود خودداری میکنند. یک منبع نظامی اسرائیلی به هاآرتص گفته بود که بیم آن وجود دارد که «دشمنان اسرائیل» از آمار واقعی تمرد نظامیان سوءاستفاده کنند.
نتانیاهو نیز تمامی تلاش خود را در پیش گرفته است تا دست به کوچکنمایی بحران بزند و در نشست با مقامات نظامی از آنها میخواهد تا مدام از بحران در ارتش سخن نگویند. نتانیاهو در ۱۵ مرداد نیز در مصاحبه با وبگاه شبکه بلومبرگ، تلاش کرد تا بحران موجود را یه «تضاد طبیعی دو دیدگاه مختلف» تقلیل دهد و مدعی شد که در نهایت همه طرفها به یک نقطه نظر مشترک خواهند رسید.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار مدعی شد که قانون تغییرات قضایی، اسرائیل را از هم نخواهد پاشید یا منجر به جنگ داخلی نمیشود.
اما تقریبا روزی نیست که گزارشی در یکی از وبگاهها یا روزنامههای اسرائیلی در خصوص تنش میان مقامات نظامی و کابینه نتانیاهو منتشر نشود. به گفته «عاموس هارئیل» تحلیلگر نظامی اسرائیلی، در هر جلسهای که میان نتانیاهو و فرماندهان نظامی برگزار میشود، تنش رخ میدهد.
شرایط حال حاضر را میتوان بدترین بحران داخلی رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیل دانست، این شرایط به هیچ وجه مشابه بحرانهای داخلی پیشین نیست و صهیونیستها یا باید تصمیم به کنار زدن نتانیاهو بگیرند یا مانع تصویب نهایی لایحه قضایی شوند؛ لایحهای که بر تمامی بخشها تأثیر گذاشته است، همین دیروز رسانههای اسرائیلی نوشتند که ۸۵ درصد استارتاپها در حال انتقال شرکتهای خود به آمریکا هستند و دهها شرکت فعال در حوزه فناوریهای پیشرفته با بحران مهاجرت نیروهای زبده مواجه شدهاند؛ از گردشگری تا هتلداری و ارتش و موساد با لایحه قضایی نتانیاهو دچار ضربات شدیدی خواهند شد.
پایان پیام /
منبع: فارس
کلیدواژه: اسرائیل کابینه نتانیاهو رژیم صهیونیستی نظامی و امنیتی نظامی اسرائیل دادگاه عالی قانون اساسی بن گویر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۶۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار دادگاه لاهه به اسرائیل درباره ارعاب دادگاه و کارکنان
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) هشدار داده است که میتوان علیه کسانی که «تهدید به تلافی» یا تلاش برای «ممانعت یا ارعاب» مقامات این دادگاه میکنند، اقدام کرد.
اسرائیل پیشتر ابراز نگرانی کرد که دیوان کیفری بینالمللی ممکن است برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به اتهامات مربوط به انجام جنگ در غزه آماده شود. دادگاه هیچ نشانهای مبنی بر قریب الوقوع بودن ضمانتنامهها ارائه نکرده است و هیچ اظهار نظری در مورد ادعاها نکرده است.
هشدار امروز دیوان کیفری بینالمللی پس از آن است که نتانیاهو دستگیریهای احتمالی را "رسوایی در مقیاس تاریخی" خواند. وی همچنین گفت که هرگونه تصمیم دیوان بین المللی کیفری بر اقدامات اسرائیل که عضوی از دادگاه نیست، تأثیری نخواهد داشت.
دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی در بیانیهای که در X منتشر شد، گفت که تهدید علیه دادگاه یا کارکنان آن میتواند "بر اساس ماده ۷۰ اساسنامه رم، جرمی علیه اجرای عدالت باشد".
این دفتر میافزاید: «این دفتر اصرار دارد که تمام تلاشها برای ممانعت، ارعاب یا نفوذ نادرست بر مقامات خود فورا متوقف شود.»
پیشتر، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی و آمریکایی گزارش داد که رژیم اشغالگر، دولت بایدن را تهدید کرده است که اگر دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت سران این رژیم را صادر کند، گامهای تلافیجویانهای علیه تشکیلات خودگردان فلسطین که ممکن است منجر به فروپاشی آن شود، برمی دارد.
از سال ۲۰۲۱، دادگاه کیفری بینالمللی، مستقر در لاهه، در حال بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی است که مربوط به جنگ بین این رژیم علیه غزه در سال ۲۰۱۴ است.
به گفته دادستانی کل، این تحقیقات به حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۴ و جنگ جاری در غزه از آن زمان تاکنون گسترش یافته است.
به گفته همین منابع، رژیم صهیونیستی طی چند هفته گذشته به آمریکا اطلاع داده است که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین بر دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه سران رژیم صهیونیست فشار میآورند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالملل